نقش مغفول نهاد وقف در پیشگیری، کنترل و درمان آسیب‌های اجتماعی

آسیب‌های اجتماعی از معضلات تمام جوامع بشری است. وقتی موضوع آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌شود، منظور مجموعه ناهنجاری‌های رفتاری افراد یک جامعه اعم از فردی و اجتماعی است که از عملکرد نامناسب نهاد‌های اجتماعی نشئت می‌گیرد. آسیب‌های اجتماعی معمولا قبح اجتماعی و قانونی دارند و برخلاف مقبولیت‌های جامعه شکل می‌گیرند، لذا آحاد جامعه و نهاد‌های اجتماعی و فردی، از آن‌ها روی گردان هستند و در صدد رفع و کنترل و پیشگیری ‎اش برمی آیند.

 

درمورد آسیب‌های اجتماعی سه بحث اساسی مطرح است: ۱- عوامل موثر بر آسیب‌های اجتماعی ۲- راهکار‌های کنترل و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی ۳- راه‌های درمان آسیب‌های اجتماعی. با بررسی این مباحث، مشخص می‌شود که آسیب‌های اجتماعی مهم‌ترین مولفه جامعه را -که نیروی انسانی باشد- تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و دچار چالش جدی می‌کند و درنتیجه میزان ارتکاب جرم را افزایش و کارایی اجتماعی را کاهش می‌دهد که همین امر، خود به تشدید آسیب‌ها منجر می‌شود و به بی تفاوتی اجتماعی، نارضایتی اجتماعی و حتی بحران‌های اجتماعی می‌انجامد. به عبارت دیگر، بی اعتنایی به درمان و پیگیری آسیب‌های اجتماعی به صورت چرخشی، موجب تشدید این آسیب‌ها می‌شود. درمورد عامل ایجاد این آسیب ها، می‌توان گفت فقر مالی و اقتصادی و فقر فرهنگی، یکی از عوامل مهم موثر در ایجاد آسیب‌های اجتماعی است. مشکلات اقتصادی می‌تواند نهاد خانواده را تضعیف و زمینه طلاق را فراهم کند.

 

درواقع فقر اعم از مالی و غیرمالی می‌تواند به ارتکاب جرم در زنان و مردان منجر شود. فقر حتی فعالیت‌های فرهنگی را بی اثر می‌سازد، لذا پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) در روایتی فرموده اند: «فقر می‌تواند به از بین رفتن تمام زمینه‌های فرهنگی منجر شود.» باتوجه به گستردگی طبیعی آسیب‌های اجتماعی و هزینه بر بودن پیشگیری و کنترل و درمان آن‌ها و همچنین کمبود منابع دولتی، ملی و استانی برای پیشگیری و کنترل و درمان این آسیب ها، نیازمند راه‌های جدیدی برای حل این معضلات هستیم. یکی از نهاد‌های شرعی و دینی که توانمندی خاصی برای حل این معضل و جبران هزینه کنترل و پیگیری آسیب‌های اجتماعی دارد و درعین حال می‌تواند ماهیت شرعی و دینی خود را حفظ کند، نهاد وقف است. در روایات و منابع اسلامی از وقف به عنوان صدقه جاریه یاد شده است که می‌تواند تا دامنه قیامت برای واقف، آثار اخروی داشته باشد و ملاکی باشد برای وقف امور خیر.

 

اگر در وقف، ملاک امور خیریه (به طور مطلق) است، امروزه مظاهر جدیدی از امور خیریه و نیات خیرخواهانه پا به عرصه اجتماع نهاده است که نیازمند کمک واقفان و خیران است تا به آن‌ها نیز پرداخته شود؛ ازجمله نجات مردان و زنانی که در آستانه ارتکاب گناه و جرم قرار دارند که از بارزترین مظاهر امور خیر است. می‌توان به این امور، حوزه زنان سرپرست خانوار خانواده زندانیان، کودکان کار و فرزندان طلاق، صلح و حکمیت بین آحاد جامعه و مسلمان، رفع اختلافات ناشی از جرم خصوصا جرائم خرد و جرائم حق الناسی را هم اضافه کرد که از مظاهر مهم امور خیر است. در دنیای کنونی، راهکار‌های ترمیمی به عنوان یکی از راه‌های کنترل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مطرح است و از آن بهره می‌گیرند.

 

اگر منظور ما از راهکار ترمیمی فقط دوری از اقامه دعوی و جلوگیری از ورود افراد به فرایند قضایی باشد، می‌توانیم چرخه بسیاری از آسیب‌ها را قطع کنیم. براساس آمار رسمی منتشرشده، ورودی سالانه دستگاه قضایی، بیش از ۱۳میلیون پرونده است. تحلیل این آمار نشان می‌دهد که درصد درخورتوجهی از آحاد جامعه، سالانه درگیر دستگاه قضایی هستند و هزینه و وقت خود و حاکمیت را برای رفع و حل مسائل اختلافی هدر می‌دهند و ازسوی دیگر، مهم‌ترین مولفه جامعه را که هم بستگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی است، تضعیف می‌کنند.

 

در چنین فضایی و با چنین حجمی از پرونده‌های قضایی، می‌شود با ارائه نیت‌های خیرخواهانه و موقوفات جدید برای اصلاح ذات البین، میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا را که زیبنده نظام اسلامی نیست، کنترل کرد. در پایان به دست اندرکاران امور خیریه و وقف پیشنهاد می‌شود با نگاهی نو به نیات خیرخواهانه بپردازند و درکنار تقویت وقف‌ها و نیات سنتی، مظاهر جدید را نیز به واقفان و خیران معرفی کنند. همان طور که ساخت مسجد و بیمارستان صدقه جاریه محسوب می‌شود، برای اصلاح ذات البین و نجات افراد در معرض آسیب اجتماعی نیز می‌توان از این اوقاف بهره گرفت. شاید به دنبال آن بتوانیم بخشی از سنت پیامبر اعظم اسلام را اجرایی کنیم که فرمودند: «مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام سازم.»